النزاع المسلح غير الدولي أمثلة على

• وأضاف قائﻻ ان الفرع دال بشأن النزاع المسلح غير الدولي قد فرﱢغ من مضمونه .
• وقال ينبغي أن يدرج في النظام اﻷساسي الفرعان جيم ودال بشأن الجرائم المرتكبة في النزاع المسلح غير الدولي .
• المعيار الرئيسي الثاني من معايير البت في قيام النزاع المسلح غير الدولي هو حدة الأعمال العدائية.
• وقال إنه يقترح أن تدرج في اختصاص المحكمة أيضا جرائم الحرب المرتكبة في النزاع المسلح غير الدولي .
• وفيما يتعلق بالفرعين جيم ودال من المادة ٥ رابعا ، فمن اﻷساسي أن يدرج النزاع المسلح غير الدولي في النظام اﻷساسي .
• وأضاف انه يؤيد اﻻبقاء على الفرعين جيم ودال بشأن النزاع المسلح غير الدولي وأعرب عن أسفه أن بعض الوفود تعارض ادراجها .
• وبما أن النزاع المسلح غير الدولي لا يشمل أي دولة أخرى، فإن ثمة غموض بشأن الدول الأطراف الأخرى التي ستنطبق عليها آثار مشاريع المواد.
• وتتسم الحالات المصادفة في النزاع المسلح غير الدولي التي قد تبرر الاحتجاز بالتنوع الشديد والتعقيد من الناحية التشغيلية والصعوبة من الناحية اللوجستية.
• وينبغي أن يتوسع اختصاص المحكمة ليشمل الهجمات على اﻷفراد المدنيين في النزاع المسلح غير الدولي ، وكذلك النزاع المسلح الدولي ؛ وهو يؤيد ادراج الفرعين جيم ودال .
• وأعرب عن موافقة وفده على ضرورة النظر في الحالات التي تتضمن عناصر من غير الدول ومن ذلك مثلاً النزاع المسلح غير الدولي والإرهاب بالإضافة إلى النزاع المسلح بين الدول.
• وأغلب أهل هذا الرأي يجيزون استثناء الحالات التي يسفر فيها النزاع المسلح غير الدولي عن تداعيات عابرة لحدود دولة مجاورة.
• وتعرِّف المادة النزاع المسلح غير الدولي بأنه نزاع مسلح متطاول الأمد على إقليم دولة من الدول بين قوات الدولة وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين الجماعات المسلحة المنظمة.
• وارتأى البعض الآخر أن قرار تاديتش غير مرض ما دام النزاع المسلح غير الدولي لا يقتصر على الحالات التي تكون فيها دولة واحدة على الأقل طرفا في النزاع.
• وفيما يتعلق بمشروع المادة 2، قال إن وفده يحبِّذ إدراج النزاع المسلح غير الدولي في تعريف النزاع المسلّح، حيث أنه سوف يعالِج الحالات التي توجد بالفعل والتي تتطلب التنظيم.
• وقال ان حدود اﻻختصاص الواردة هناك تعتبر عالية جدا لدرجة ﻻ تسمح للمحكمة بأن تؤدي أي دور له مغزى في حاﻻت النزاع المسلح غير الدولي والذي تتزايد مواجهة المجتمع الدولي له .
• وعلاوة على سعة نطاق تعريف النزاع المسلح المنصوص عليه في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، فإن تعريف النزاع المسلح غير الدولي الوارد في نظام روما الأساسي أوسع نطاقاً من تعريفه الوارد في البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف.
• وبالتالي، فإن القانون الإنساني الدولي وإن لم يحظ تاريخيا إلا بسريان محدود خلال النزاع المسلح غير الدولي أو النزاع المسلح غير القائم بين الدول، فإن الاتجاه الحالي عدول واضح عن هذا التقليد.
• وفي واقع الأمر، فإن النزاع المسلح غير الدولي لا يقتصر على الحالات التي تكون فيها على الأقل إحدى الدول الأطراف طرفا في النزاع، وبالتالي ينبغي البيان أن التعريف الوارد في مشروع المادة 2 موضوع فقط لأغراض مشاريع المواد.
• وهو ما زالت لديه تحفظات بشأن الفرعين جيم ودال ، بيد أنه يقترح كحل توفيقي ادراج حكم مفاده أن الفرعين جيم ودال ﻻ ينطبقان اذا كان هناك أي تدخل خارجي في النزاع المسلح غير الدولي .
• ولعل عدم سريان القانون الدولي الإنساني بأكمله على النزاع المسلح غير الدولي يثير إشكالا بالغا لأن البروتوكول الذي يتناول تحديدا النزاع المسلح غير الدولي، أي البروتوكول الثاني، يشترط عتبة عالية للغاية لتحريك سريانه وقلما طبق().